با توجه به اين دو نكته مىگوييم : در صدق امر به معناى طلب ، آيا علّو معتبر است يا استعلاء ، يا هر دو ، يا يكى از آنها و يا هيچ‌كدام ؟ در مجموع پنج قول مطرح است : « 1 » 1 . مشهور برآنند كه علّو واقعى معتبر است ؛ 2 . برخى بر آنند كه استعلاء معتبر است ؛ 3 . جمعى برآنند أحد الأمرين معتبر است ؛ 4 . برخى مىگويند كه هر دو امر معتبر است ؛ 5 . و عدّه‌اى مىگويند كه هيچ‌كدام معتبر نيست . مرحوم آخوند در اين باره طى سه مرحله مطالبى را بيان مىكند : در مرحلهء اوّل مىفرمايد : الظاهر - أى المتفاهم العرفى و الإختصاص الوضعى - اين است كه در معناى امر ، علّو معتبر است يعنى امر به معناى طلب است ، امّا نه هر طلبى ، بلكه خصوص طلب عالى از دانى . بنابراين طلب مساوى از مساوى امر نيست ، طلب دانى از عالى امر نيست . « 2 » پس اگر لفظ امر در طلب مساوى و دانى استعمال شود ، حتماً مجاز خواهد بود ؛ البته به علاقهء مشابهت در صورت و ظاهر . ضمناً تفاوتى ندارد كه طلب عالى از دانى به مادّه امر باشد يا به صيغه افعل ، يا به جملهء اسميّه ، يا فعل مضارع ، يا مادّه طلب باشد ، يا به اشاره باشد و يا به كتابت باشد . تمام اينها امر مىباشند . با همين بيان دو نظر از پنج نظر ردّ شد : 1 . قول پنجم كه هيچ‌كدام را معتبر نمىدانست ؛ « 3 » 2 . قول سوّم كه مجرّد استعلاء را معتبر مىدانست . مرحوم آخوند در مرحلهء دوّم اين سؤال را مطرح مىكند كه آيا علاوه بر علوّ واقعى ، استعلاء هم لازم است و عالى رتبه بايد خود را مستعلى هم ببيند تا بر طلب او ، امر ، اطلاق شود ؟ يا استعلاء لازم نيست ؟ در جواب مىفرمايد : « خير ، استعلاء لازم نيست ؛ بلكه همين كه علوّ واقعى داشت طلب او امر است ؛ چهرهء چه آمرانه به خود بگيرد و استعلاء به خرج دهد و چه خفض جناح كرده و بال و پر تواضع گسترده و با كمال تواضع مطلبى را درخواست كند و خواهشمندانه چيزى را بطلبد ، باز هم تقاضاى او امر است . « 4 » دليل مطلب ، ظاهر يعنى متفاهم عرفى است : عرف و عقلاء كسى را كه از خواهش مولى يا پدر يا

--> ( 1 ) . اين اقوال با ذكر قائلان و ادلّه آنها در صفحهء 132 و 133 هداية المسترشدين بيان شده است . ( 2 ) . آخوند براى اين بيان خود دليل نمىآورد ، ولى مىتوان گفت اولًا تبادر دليل بر اين است كه از لفظ امر ، طلب عالى متبادراست . ثانياً از طلب عالى لفظ امر صحت سلب ندارد ، ولى نسبت به طلب مساوى و سافل صحّت سلب دارد . ( 3 ) . البته اين مجرّد احتمال است و كسى به آن قائل نشده است . ( 4 ) . پس سخن نحوييّن كه به اتفاق كلمه گفته‌اند : الأمر طلب الفعل على سبيل الاستعلاء باطل است .